 |
| هذه أهم التعديلات المدرجة في مشروع قانون المالية الجديد |
وأدرج نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 4 مواد جديدة في نص مشروع قانون المالية ويتعلق الأمر بالمادة 35 مكرر والتي تنص على قابلية التنازل على سكنات بمختلف الصيغ للجزائريين حيث يمكن التصرف في السكن المدعم بعد عامين من حصول الشخص على عقد السكن.
وجاء في نص المادة “تعد السكنات قابلة للتنازل من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من اعداد العقود التي تخصها باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة”، والأصناف المعنية حسب نص المادة السكنات الممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة لإكتساب الملكية ويتعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية التساهمية المسماة بالترقوي العمومي والسكنات في إطار البيع بالايجار.
وفيما يخص الجمارك تم إدراج مادة جديدة 32 مكرر وتنص ترفع الأتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد من 1000 دينار بدلا 200 دينار.
وقام نواب لجنة المالية بادراج مادة جديدة 61 مكرر تنص على إحداث حساب تخصيص خاص في كتابات الخزينة عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال نظام المعلوماتية لإدارة الجمارك ” .
وفي الشق الخاص بالنقل تم إدراج مادة جديدة تحمل رقم 41 مكرر وتنص على إلزام شركات النقل الجوي إرسال عن البريد الطريق الإلكتروني قبل وصول وسيلة النقل معطيات الحجز التسجيل والركوب الخاص بالمسافرين قبل وصولهم في حين اتفقت اللجنة على إسقاط المادة 4 من نص المشروع والخاص بتسقيف موارد الشركات الموجهة للإشهار.